بدأت العملات الرقمية تلمع في سماء دول مجلس التعاون الخليجي، في وقتٍ تعلن دول المجلس عزمها إصدار عملات خاصة بها، حيث أصبحت هذه الأخيرة منافساً قوياً لقطاعات أخرى تعد ملاذاً آمناً في وقت الأزمات، مثل الذهب والعقارات، و هذا ما يجب أن تضعه في الحسبان منذ الآن، حتى تتماشى جيدا مع التوجه الجديد لسوق المال.
وكمبادرة أولى أعلن محافظ المصرف المركزي السعودي، أنهم يبحثون استعمال تلك العملات بين البنوك، كما صرح محافظ البنك المركزي العماني، أن البنك يطور عملته الرقمية الخاصة، وخدماته المصرفية المفتوحة.
ليعلن البنكان المركزيان في السعودية والإمارات، في يوليو 2021، توافقهما على نتائج مباحثات مشروع “عابر” لإنشاء عملة رقمية يمكن استخدامها بين البنوك التجارية المعنية؛ من خلال شبكة واحدة لتسوية المدفوعات عبر الحدود.
وفي بيان مشترك قال البنكان أن مشروع “عابر” يعد مبادرة مبتكرة من أوائل التجارب عالمياً على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال، حيث إن النتائج النهائية للمشروع أتت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية في إثبات أن تقنية السجلات الموزعة ستسهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود.
كما قالت صحيفة “الوطن” القطرية في يناير 2022 أن مصرف قطر المركزي يستكشف فرص إصدار عملة رقمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر 2030، من أجل مجتمع غير نقدي مع تحقيق المزيد من الشمول المالي.
أما البحرين فقد أكدت على لسان محافظ مصرف البحرين المركزي، أن العمل على إصدار عملة رقمية بحرينية “لا يزال في مراحله الأولى. و كان قد أعلن بنك الكويت المركزي سنة 2018، أن فريقاً من مختصي البنك والمصارف العاملة في البلاد يقومون بتجهيز البنية التحتية لوسائل الدفع الإلكتروني، ومنها العملة الرقمية.
وشهدت الفترة الأخيرة تركيزاً كبيراً على ما يجري في سوق العملات المشفرة، حيث زاد الإقبال على عملات مثل “بيتكوين”، و”إيثريوم”، و”دوج كوين”.
يقول المحلل المالي علاء الشيخلي، و هو مختص في الأسواق المالية في دولة قطر، إلى أن أغلب الدول وليس فقط الدول الخليجية “تتجه إلى إصدار عملات إلكترونية، بعيداً عن المعاملات الورقية”.
واستدل باليوان الصيني الإلكتروني والدولار الإلكتروني فضلاً عن مشروع لمعظم الدول الأوروبية، وكذلك مشاريع خليجية لدى كل من الإمارات والسعودية وقطر نحو توطين العملات الرقمية لديها.
